شناسهٔ خبر: 40212 - سرویس اندیشه
نسخه قابل چاپ

گفتاری از محمد مالجو در سمینار «وضعیت ترجمه در ایران» (۵)؛

ترجمه در چارچوب دانشكده‌های اقتصاد: راه‌حل یا جزئی از معضل

مالجو متون اقتصادی ترجمه‌شده‌ای که پس از جنگ به فضای ما پمپاژ شده است؛ اولاً در قالب زبانی فرمال و بی‌توجه به زندگی اقتصادی واقعی، ثانیاً با نگاهی غیرتاریخی، ثالثاً منفك از امر سیاسی و اجتماعی و رابعاً با اتكا بر ارتجاعی‌ترین موج فكری اقتصادی در سده‌ی بیستم خواهان پیاده‌سازی نوعی مهندسی اجتماعی در قالب اجرای پروژه‌های توسعه در تمام سال‌های پس جنگ تاكنون بوده‌اند.

فرهنگ امروز/ معصومه آقاجانپور:در ادامه برنامه‌های پنجشنبه‌های مؤسسه مطالعات سیاسی اقتصادی پرسش، سمینار وضعیت ترجمه در ایران با حضور سیاوش جمادی (تبارشناسی ترجمه در ایران)، محمد مالجو (ترجمه در چارچوب دانشكده‌های اقتصاد: راه‌حل یا جزیی از معضل)، عادل مشایخی (ترجمه، زبان، اندیشه)، مراد فرهاد‌پور (ترجمه در آینه تجربه)، صالح نجفی (سوژه مترجم) و تایماز افسری (ترجمه: چهره شاعر مدرن ایرانی در چشم‌انداز تاریخ) برگزار شد. تاکنون چهار گزارش از این نشست ارائه شده است. گزارش پنجم این نشست اختصاص دارد به سخنان محمد مالجو. مالجو در این سخنرانی با تکیه بر متون ترجمه شده در حوزه اقتصاد در سال های بعد از جنگ هشت ساله، چگونگی تعیین مفاد ترجمه در این حوزه و همچنین کارگزاران ترجمه را تبیین کرد.

 

پرسش اصلی من این است: اصلی‌ترین خصائل انبوه متون ترجمه در دانشكده‌های اقتصاد طی سال‌های پس از جنگ چه بوده است؟ برای جواب به این پرسش نیاز است كه دو مقدمه را در ابتدا بیان كنم، اما باید عرض كنم كه شاید كسانی در اینجا حضور داشته باشند كه علاقه‌ای مستقیم به مسائل اقتصادی و متون ترجمه‌شده‌ی اقتصادی نداشته باشند، ربط این بحث با این دوستان مشخصاً در این است كه كیفیت زندگی همه‌ی ما تحت تأثیر قوت و ضعف اندیشه‌ی اقتصادی و نهایتاً سیاست‌گذاری اقتصادی و اجرای آن تعیین می‌شود.

 

 كارگزاران ترجمه در دانشكده‌های اقتصاد

اعضای هیئت علمی در تمام سال‌های پس از جنگ، محصول انباشت نیروها در ۴ دوره از جهات بسیار متمایز از یكدیگر هستند؛ در دوره‌ی اول كه اشاره‌ام به طور تقریبی از مقطع انقلاب فرهنگی تا پایان دهه‌ی ٦٠ است، ما شاهد انقلاب و تغییر نخبگان در همه‌ی حوزه‌ها اعم از سیاسی، ورزشی، تئاتر، سینما و اقتصاد هستیم و همچنین اعضای هیئت علمی دانشكده‌های اقتصاد. به دلیل تصفیه‌هایی كه صورت گرفت، دانشكده‌های اقتصاد و همه‌ی دانشكده‌های علوم انسانی با كمبود نیرو مواجه شدند، این كمبود نیرو از رهگذر استخدام فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های امریكایی و مشخصاً كسانی كه گرایش‌های اسلامی داشتند و از اعضای انجمن‌های اسلامی بودند به طور تقریبی از انقلاب فرهنگی تا انتهای دهه‌ی ۶۰ برطرف شد. این مجموعه به محض اینكه به ایران وارد شدند و به قول معروف جا گرفتند، هم‌زمان به مراكز تحقیقات اقتصادی و همچنین لایه‌های میانی سیاست‌گذاری اقتصادی در بدنه‌ی دولت وارد شدند. به این اعتبار از همان ابتدا نقش استاد-تكنوكرات را بازی كردند.

 دوره‌ی دوم که به طور تقریبی از اواخر دهه‌ی ٦٠ تا اواسط دهه‌ی ٧٠ را در بر می‌گیرد، شاهد جذب نیروهای جوان‌تر و درعین‌حال ارزشی‌تر یعنی همسو‌تر با هسته‌ی قدرت (در آن مقطع) هستیم. این نیروهای جوان زمانی كه غالباً یا دانشجوی كارشناسی ارشد یا فارغ‌التحصیل این مقطع بودند، جذب هیئت‌های علمی شدند. تمام این نیروها در واقع از اواخر دهه‌ی ٦٠ تا اواسط دهه‌ی ٧٠ یا از دانشكده‌های اقتصاد ایران در مقطع دكترا فارغ‌التحصیل شدند یا با انواع بورس‌های دولتی كه عمدتاً امریكا، فرانسه و انگلستان بود، فارغ‌التحصیل شدند و به ایران بازگشتند. به اواسط دهه‌ی ٧۰ که می‌رسیم تصفیه منتفی می‌شود و گزینش عقیدتی بسیار کم‌رنگ می‌شود. تصفیه از این بابت منتفی می‌شود که دیگر نیرویی نبوده که بخواهد مشمول تصفیه قرار بگیرد. تصور غالب این است که کم‌رنگ شدن گزینش عقیدتی در پیوند با جنبش دوم خرداد است که من گمان نمی‌کنم فرضیه‌ی درستی باشد، فرضیه‌ی جایگزینی که مطرح می‌کنم این است که قاعده‌ی گزینش عقیدتی که بعد از انقلاب فرهنگی تا اواسط دهه‌ی ۷۰ به‌منزله یک قاعده‌ی برون‌دانشگاهی بر فراز دانشگاه از بیرون به دانشگاه تزریق می‌شد، نیروهایی را در دانشگاه جایگزین کرد که از اواسط دهه‌ی ۷۰ به بعد قاعده گزینش عقیدتی در آن‌ها نهادینه و ملکه شده بود و نیازی نبود دیگر قاعده‌ای از بیرون به دانشگاه تحمیل شود، این قاعده جزئی از حیات دانشگاهی شده بود.

 در دوره‌ی سوم از جذب نیروها در هیئت‌های علمی دانشکده‌های اقتصاد، این كارگزاران ترجمه در چارچوب دانشكده‌ها یك دوره‌ی نرمالی را پشت سر گذاشتند -از اواسط دهه‌ی ٧٠ تا اواسط دهه‌ی ٨٠ این‌چنین بود-؛ این دوره بدون تصفیه و بدون گزینش عقیدتی و عمدتاً مبتنی بر گزینش علمی بود. از دوره‌ی چهارم از نو شاهد گزینش عقیدتی و تصفیه هستیم، اما این بار توسط نیروهایی متمایز از دهه‌ی ٦٠ این دو قاعده صورت می‌گرفت و ازقضا تا حدودی شامل حال خودشان هم شد. علی‌رغم تغییر مدیریت در دانشگاه‌ها از جمله دانشکده‌های اقتصاد، اما به دلیل عدم تغییر ساختار قدرت کماکان آن قواعد پابرجاست. كارگزاران ترجمه در دانشكده‌های اقتصاد محصول انباشت جذب نیرو در این ۴ دوره‌ به لحاظ فرم مستقل و به لحاظ محتوا حدوداً یكی هستند.

 

مفاد متون ترجمه‌شده

این مجموعه از نیروها چه مفاد آموزشی را در دانشکده‌های اقتصاد در دستور کار قرار دادند؟ اهمیت این بحث در این است كه متون ترجمه‌شده در سال‌های پس از جنگ در واقع دست‌چین‌هایی از این مفاد آموزشی هستند. سرمنشأ این مفاد آموزشی در حقیقت به همان نسل اول از جذب‌شدگان هیئت علمی دانشكده‌های اقتصادی برمی‌گردد. این مفاد عمدتاً از مفادی بود که در دهه‌های ٧٠ و ٨٠ میلادی خصوصاً در دانشگاه‌های امریكایی به همین دانشجویانی كه سپس در مقام استاد در دانشگاه‌های ایران مستقر شدند ارائه می‌شد. در این دو دهه بحران ساختاری در اقتصادهای امریكای شمالی، اسكاندیناوی، اروپا، استرالیا و ژاپن جلوه می‌كند؛ دوره‌ای كه بحران پروژه‌ی سوسیال‌دموكراسی دولت رفاهی «كنزی» است كه بعد از جنگ جهانی دوم غرب را درنوردیده بود. متناسب با این بحران در مفاد آموزشی هم در این دو دهه شاهد افول مفاد و جهت‌گیری‌های آن برنامه‌ای بودیم كه سوسیال‌دموكراسی نام نهاده شده بود و در عوض، جهت‌گیری‌ها و متدولوژی‌هایی جای آن را گرفت كه ١٥ سال بعد نولیبرالیسم نام نهاده شد. جذب‌شدگان در دهه‌ی ٦٠ دانشكده‌ی اقتصاد متناسب با آن زمان این مفاد را به متون درسی دانشكده‌های اقتصاد وارد كردند. در مركز این مفاد درسی، مكتب نوكلاسیك جای می‌گیرد، البته این مفاد صرفاً به مکتب نوكلاسیك منحصر نیستند، این مكتب صرف‌نظر از اینکه چیست، بر ۴ پایه استوار شد:

 ۱- اقتصاد خرد، ۲- اقتصاد كلان كه نظریه‌ی اقتصادی را سرجمع تمهید می‌كردند، ۳- اقتصاد ریاضی، ۴- اقتصادسنجی كه جنبه‌های تكنیكی این نظریه اقتصادی را فراهم می‌كردند. البته ذیل اقتصاد خرد به‌عنوان هسته‌ی اصلی مکتب نئوکلاسیک، ما شاهد زیرشاخه‌هایی مثل اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد آموزش و غیره هستیم و ذیل رکن دیگر یعنی اقتصاد کلان شاهد زیرشاخه‌هایی مثل اقتصاد پول و بانكداری، اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد انرژی، اقتصاد منطقه‌ای و نیز حسابداری ملی هستیم. این در واقع سرتیترهای دروس و محتوایی بود كه از پایان انقلاب فرهنگی و با شدت فراوان از سالیان پس از جنگ به این‌سو در دانشكده‌های اقتصاد ما وجه غالب را داشت، با این توضیح كه هریك از این شاخه‌ها یا زیرشاخه‌ها نگاه جریان غالب اقتصادی بود كه دست بالا را داشت. البته زیرشاخه‌های دیگری هم بودند که در واقع سنتاً بیشتر محل عرضه‌ی نگاه‌های دگراندیشانه بوده‌اند و هستند، اما در ایران این زیرشاخه‌ها به‌تدریج حذف شدند یا به‌تمامی زیر چتر نگاه غالب قرار گرفتند؛ زیرشاخه‌هایی مثل توسعه‌ی برنامه‌ریزی اقتصادی، نظام‌های اقتصادی، تاریخ اندیشه‌ی اقتصادی و معدود شاخه‌های دیگر که به لحاظ محتوایی بسیار گسترده هستند، حتی در چارچوب جریان غالب اقتصادی و به این اعتبار در درون، اختلاف‌نظر بین حاملان این ایده‌ها وجود دارد و به‌هیچ‌وجه همگن نیستند. متدولوژی‌های گسترده‌ای وجود دارد، اما درعین‌حال آن‌قدر که به فقر جهت‌گیری ایدئولوژیک برمی‌گردد، ما در تمام این زیرشاخه‌های گوناگون شاهد یک تک‌صدایی هستیم، نوع نظام اقتصادی که این مجموعه از زیرشاخه‌ها با نگاه جریان غالب اقتصادی از آن دفاع می‌کنند شکل‌های گوناگون و ناهمگون نظام سرمایه‌داری است. با این ۲ مقدمه، اول کارگزاران ترجمه را سعی کردم از نگاه خودم توضیح دهم و دوم اینکه متون ترجمه‌شده در چارچوب دانشگاهی از چه مفادی برگرفته می‌شوند و چه مفادی را تقویت می‌کنند.

 

بلیه‌های مفاد درسی رشته اقتصاد

این مفاد هرچه كه هستند از نگاه من دچار ۴ بلیه‌ی جدی هستند. انبوه متون ترجمه‌شده در دانشكده‌های اقتصاد در دوران پس از جنگ هشت‌ساله عمیقاً دچار آفت فرمالیسم هستند، یعنی عمیقاً دل‌مشغول فرم هستند و بسیار بی‌توجهند به محتوایی كه در درون این فرم صورت‌بندی می‌شود، چرا؟ چون (از آنجا که از مکتب نئوکلاسیک برآمده‌اند) عمدتاً مبتنی بر فردگرایی روش‌شناختی هستند، به این معنا كه نقطه‌ی عزیمت تحلیل اقتصادی‌شان فرد و رفتار فرد است؛ فردی كه به غیر از نقش مصرف‌كنندگی، به غیر از نقش تقاضا کردن یا روی دیگر سکه، نقش عرضه‌کنندگی یا تولیدكنندگی در سطح بالایی از انتزاع فاقد هویت است، یعنی فاقد هویت جنسی، قومی، ملیت، ایدئولوژی، سبك زندگی و قس‌علی‌هذا. این فرد که تماماً دو هویت عرضه‌کنندگی یا تقاضاکنندگی را حمل می‌کند، سرجمع ساختار بازار را هم از این رهگذر توضیح می‌دهد، به این معنا که اگر تقاضا‌كننده است -صرف‌نظر از اینكه در چه بازاری سخن می‌گوید، بازار مصرفی یا عوامل تولید بازار کار سرمایه و غیره- در صدد این است كه تابع هدف (كه مطلوبیت فرد است) را به حداكثر برساند (با توجه به قیدی که عبارت باشد از میزان درآمد و پولی که در اختیار دارد)؛ اگر عرضه‌كننده است رفتارش این‌گونه است كه سود خود را با توجه به منابع مالی محدودی كه در اختیار دارد به حداكثر برساند. اگر از یک بازار خاص سخن بگوییم، یک تقاضاکننده رفتارش این‌چنین است، یعنی حداکثرکننده‌ی مطلوبیت است؛ سایر تقاضاکننده‌ها نیز همین خصلت را دارند. آنچه که تقاضای این بازار را می‌سازد، از نگاه این نوع نظریه‌پردازی، جمع افقی تعداد زیادی از مصرف‌کنندگان تکی است؛ به همین قیاس، عرضه‌ی بازار نیز جمع افقی رفتار عرضه‌کنندگانی است که تک‌تک آن‌ها به فکر حداکثرسازی سود هستند.

 نظام بازار یا در واقع نظام اقتصادی از منظر این نوع نظریه‌پردازی چیزی نیست جز مجموعه‌ی پرشماری از این بازارهای كالاها و خدمات و بازارهای عوامل تولید؛ به این اعتبار، كل اقتصاد را از رهگذر این رابطه‌ی صوری كه تصور بر این است كه این بازیگران، عرضه‌كنندگان و تقاضا‌كنندگان مبتنی بر این قاعده رفتار روزمره‌شان را شكل می‌دهند، می‌توان توضیح داد، یعنی از سویی منابع محدود و از دیگر سو خواسته‌های نامحدود دارند و این منابع محدود را چنان به این خواسته‌های نامحدود اختصاص می‌دهند كه بیشترین رضایت را به دست بیاورند. اگر تك‌تك افراد چنین می‌كنند و اگر هیچ مداخله‌ی بیرونی از نظام بازار وجود نداشته باشد كه بازی را به هم بزند، رفاه و سعادت كامل شكل خواهد گرفت؛ بیشترین رفاه مخصوص بهترین تخصیص منابع است.

 نكته‌ی کلیدی این است كه ما اینجا شاهد یک رابطه‌ی فرمال هستیم؛ انسان اقتصادی چگونه عمل می‌کند؟ به محض اینكه رابطه‌ی فرمال مبنای بحث قرار می‌گیرد و متون ترجمه‌ی مورد بحث ما نیز تمام و كامل مبتنی بر این ایده هستند، پای علوم صوری نیز وسط می‌آید، مشخصاً و از همه مهم‌تر ریاضیات؛ درجه‌ی بالایی از کاربرد ریاضیات در مسائل اقتصادی حاصل همین روش‌شناسی است. ریاضیات به سهم خود ابزاری بسیار مهم است، اما در متون ترجمه‌شده در دانشكده‌های ما و البته انبوه متون نوشته‌شده در بیرون از ایران، از فرط اشاعه و استفاده، این ابزار (ریاضیات) عملاً از حیز انتفاع ساقط شده و حتی به مانعی برای فهم زندگی واقعی هم بدل شده است. این ویژگی اول و اندیشه‌سوز متون ترجمه‌شده در سال‌های پس از جنگ است.

ویژگی دوم كه برآمده از ویژگی اول است، عبارت است از انفكاك اندیشه‌ورزی در این متون ترجمه‌شده از امر تاریخی، از گذشته‌ی تاریخی ما. به عبارتی از نگاه این متون، علم اقتصاد عبارت است از تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود آن‌گونه كه بیشترین رضایت برای فرد حاصل شود. تاریخ اقتصادی هم از این نگاه عبارت است از تجلی چنین پدیده‌ای در گذشته‌ی تاریخی ما. به‌عبارت‌دیگر، رابطه‌ی فرمال در بسیاری از مواقع چه‌بسا ناموجود در زندگی حقیقی، یا به عبارت دقیق‌تر، کم‌رنگ در زندگی حقیقی مردمان واقعی که به اکنون تحمیل شده در چارچوب علم اقتصاد در چارچوب تاریخ‌نگاری اقتصادی به گذشته‌ی تاریخی هم‌زمان تحمیل می‌شود و از این رهگذر تاریخ‌نگاری اقتصادی جریان غالب را شکل می‌دهد (خصوصاً در اروپا و امریکا این نوع تاریخ‌نگاری اقتصادی تبار بلندی دارد).

 در فرایند انتقال جریان غالب علم اقتصاد به ایران حجم زیادی کتاب و مقاله در این زمینه‌ها صورت گرفته، اما این وجه از بحث یعنی تاریخ‌نگاری به ایران منتقل نشده است. ما در میان كسانی كه حاملان اندیشه‌ی نوكلاسیك در ایران هستند، نمی‌بینیم كه تاریخ‌نگاری اقتصادی كوچك‌ترین جایی داشته باشد، اما در حدود ١٥ سال گذشته در دانشگاه ما مجموعه‌ای از افراد كه مایل بودند خود را نهادگرا بنامند به شدت تلاش كرده‌اند كه به امر تاریخی توجه كنند، تلاش کرده‌اند تاریخ‌نگاری اقتصادی را در دستور كار خود قرار دهند. نهادگرایان برخلاف آنچه تصور می‌شد ناقدان و مخالفان اقتصاد نوكلاسیك كه هسته‌ی اصلی علم اقتصاد در ایران و بیرون ایران هست، نیستند؛ مكتب نهادگرا در واقع تكمله‌ای است بر مكتب نوكلاسیك و برخی از فروض غیرواقعی مکتب نئوکلاسیک را تصحیح می‌کند؛ مثلاً این فرض که هزینه‌ی معاملاتی صفر است؛ اقتصاد نهادگرا این دستاورد بزرگ را دارد که هزینه‌ی معاملاتی را صفر نمی‌بیند، بلکه رقمی مثبت می‌بیند. به همین قیاس، مثلاً نظریه‌پردازی اقتصاد نئوکلاسیک مبتنی بر این فرض است که اطلاعات بین بازیگران گوناگون اقتصادی متقارن است؛ اقتصاد نهادگرا اطلاعات نامتقارن را وارد بحث می‌کند و به این اعتبار اقتصاد نئوکلاسیک را تکمیل می‌کند. چه بیرون از ایران چه داخل ایران اقتصاد نهادگرا داعیه‌ی نگاه تاریخی دارد (بحث مفصلی است که من وارد آن نمی‌شوم، تنها نتیجه‌گیری خودم را بیان می‌کنم).

 چیزی که اقتصاددانان نهادگرا خصوصاً در ایران به‌منزله‌ی بینش تاریخی عرضه می‌كنند توهم بینش تاریخی است، دستور كار اصلی مطالعه‌ی تاریخی این‌ها این است كه ببینند در گذشته‌ی تاریخی ما چه عواملی نبوده‌اند یا برعکس چه عواملی دست‌اندرکار بودند تا نظام بازار و یا نظام سرمایه‌داری متعارفی -كه از نظرگاه اینان باعث رفاه بشر شده- تحقق پیدا نكرده است؛ به این اعتبار تاریخ‌نگاری‌شان نوعی فقدان‌نگری است. تاریخ هیچ را می‌نویسند، به ما نمی‌گویند گذشته‌ی تاریخی ما در حوزه‌ی اقتصادی چگونه بوده است، با قوت نشان می‌دهند گذشته‌ی تاریخی ما چگونه نبوده است، چگونه باید می‌بود اما نبوده است. به این اعتبار، انبوه متون ترجمه‌شده بعد از جنگ در چارچوب دانشگاه عمیقاً دچار این نگاه غیرتاریخی (نه ضرورتاً ضد تاریخی) بوده است.

ویژگی سوم این است كه متون ترجمه‌شده‌ی ما در این حوزه در چارچوب دانشگاه‌های ما هم‌زمان علاوه بر انفکاک از امر تاریخی دچار انفكاك از امر سیاسی و امر اجتماعی نیز هستند؛ علل گسترده و پرشماری باعث این گسست شده است، من به مهم‌ترین قضیه از لنز حقوق شهروندی اشاره می‌كنم. متون ترجمه‌شده در سال‌های پس از جنگ که عمدتاً مبتنی بر مکتب نئوکلاسیک بودند، درست است که در اواخر قرن نوزدهم ابتدابه‌ساكن به‌صورت جنینی شكل گرفتند، اما در سده‌ی بیستم بود كه تقویت شدند و رشد پیدا كردند و گسترده شدند و زایش داشتند. سده‌ی بیستم (خصوصاً اگر تاریخ اروپای غربی مثل انگلستان و اسکاندیناوی را در نظر بگیریم) سده‌ای است که پیشاپیش در آن حقوق مدنی مثل آزادی بیان، آزادی مذهب، آزادی عقیده و انواع آزادی‌های فردی در قیاس با سایر نقاط جهان تا حدی تحقق پیدا کرد؛ از یک سو، نقطه‌ی عزیمت مبارزات برای تحقق حقوق مدنی شهروندی انقلاب فرانسه و بعد انقلاب شکست‌خورده‌ی ژاکوبنی انگلستان و تا حد زیادی آزادی‌های فردی در کشورهای مورد بحث که مأمن ظهور این متون هستند شکل گرفت؛ اما از سوی دیگر، حقوق سیاسی مشخصاً حق مشارکت جمهور مردم در سیاست که اسم آن را می‌گذاریم دموکراسی نیز شکل گرفته بود، نقطه‌ی عزیمت حقوق سیاسی مدنی ۱۸۳۲ در انگلستان با لایحه اصلاحی که به پارلمان می‌دهد و بورژوازی حق رأی پیدا می‌کند شروع می‌شود و به پایان جنگ جهانی دوم که می‌رسیم به زور سرنیزه به آلمان و ژاپن هم تحمیل می‌شود. سده‌ی بیستم که مأمن شکل‌گیری متونی است که ما در دانشگاه‌ها از آن‌ها انتخاب می‌کنیم، ترجمه می‌کنیم و اشاعه می‌دهیم، تحقق حقوق مدنی و حقوق سیاسی شهروندی را مفروض گرفتند.

 بنابراین نه مستقیماً به این‌ها می‌پردازم نه به موانعی که بر سر راه آن‌ها هست و نه به درهم‌تنیدگی آن‌ها با حقوق اجتماعی و اقتصادی که عمدتاً در سده‌ی بیستم -البته صرفاً پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپایی و استرالیا و غیره- تحقق پیدا کرد. در ایران از مشروطه به بعد ما هم‌زمان در ۳ جبهه جنگیده‌ایم: تحقق حقوق سیاسی، تحقق حقوق مدنی و تحقق حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندان (در هر ۳ زمینه هم دستاوردها و شكست‌های بزرگی داشته‌ایم). این ۳ قلمرو درهم‌تنیده هستند و در یكدیگر حك شده‌اند. مجموعه متون ترجمه‌شده در دانشگاه‌های ما بعد از جنگ هشت‌ساله به این نیاز جامعه و نیاز به نظریه‌پردازی در حوزه‌ی اقتصادی، یعنی درهم‌تنیدگی امر سیاسی با امر اقتصادی و اجتماعی پاسخ نمی‌دهند.

ویژگی چهارم؛ عرض کردم نظریه‌پردازی جریان غالب اقتصاد در سده‌ی بیستم که گنجینه‌ی متون ترجمه‌شده‌ی ما در دانشگاه‌ها از آن انتخاب شده، مبارزات پس از انقلاب فرانسه برای تحقق حقوق مدنی، مبارزات طبقات گوناگون برای کسب قدرت سیاسی در چارچوب دموکراسی‌لیبرال را نادیده می‌گیرند؛ درعین‌حال، این ادبیات و این متون در خصوص مبارزات برای تحقق حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندی یعنی حداقل‌هایی از مسکن، بهداشت، درمان، آموزش عمومی و آموزش همگانی به‌طورکل و غیره (که اگر یک شهروند از این‌ها برخوردار نباشد دیگر نمی‌تواند شهروند باشد که بخواهد به دنبال حقوق مدنی و سیاسی خود برود) موضع خاص می‌گیرند؛ اما چه موضعی؟ مکتبی که در مرکز متون ترجمه‌شده در سال‌های پس از جنگ ما قرار دارد، در مکتب نئوکلاسیک ۳ روایت از دوره‌ی زایشش تاكنون شكل گرفته است؛ یكی روایت نولیبرالی است، روایتی كه می‌گوید شهروندان باید مسكن، بهداشت و... داشته باشند، اما نه از طریق نقش‌آفرینی دولت و ارائه‌ی این خدمات به شهروندان مستقل از قدرت خریدشان، بلكه از طریق بازارها.

 روایت دیگری نیز از این مكتب وجود داشته كه بعد از جنگ دوم جهانی تا اواسط دهه‌ی ٧٠ میلادی دست بالا را داشت، این روایت سوسیال‌دموكراسی از مکتب نئوکلاسیک است که معتقد هستند استدلال نئولیبرال‌ها درست است، اما بازار در یك‌سری حوزه‌ها با شكست مواجه می‌شود. در چنین مواقعی دولت باید وارد عرصه شود و كاری را كه بازار نمی‌تواند انجام دهد، دولت باید انجام دهد. روایت سوم كه بسیار نادر و شاید تعجب‌برانگیز هم باشد، روایت نوكلاسیك‌های ماركسیست است؛ تکیه‌ی اصلی نظریه‌ی نوكلاسیك در واقع نظریه‌ی قیمت‌هاست. این نظریه معتقد است بهترین نظام اقتصادی نظامی است كه قیمت‌های بازار آزاد در آن فرمان بدهند. روایت ماركسیستی نوكلاسیك می‌گوید كه نظریه‌ی نوكلاسیك درست می‌گوید، قیمت‌ها بهترین عامل هستند، اما ما در جایی كه مالكیت خصوصی عوامل تولید را لغو می‌كنیم بازار را بازسازی می‌كنیم (سوسیالیسم بازار).

 در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم تا اواسط دهه‌ی ۷۰ میلادی روایت سوسیال‌دموکراتیک از مکتب نئوکلاسیک دست بالا را در عرصه‌ی سیاست‌گذاری و البته محافل آکادمیک دنیای بیرون از ایران داشت. با بحران ساختاری در اواسط این دهه به بعد که در واقع دوره‌ی برآمدن و استقرار و حکم‌فرمایی نئولیبرال هست نیز روایت نئولیبرال از مکتب نئوکلاسیک دست بالا را گرفت؛ یعنی برای حقوق اجتماعی و مدنی شهروندان اهمیت قائل است، منتها می‌گوید از راه بازار باید تأمین شود؛ به این اعتبار، دهه‌های ۷۰ و ۸۰ به بعد همان دهه‌هایی است که در نقطه‌ی عزیمت بحثم اشاره کردم اولین نسل از جذب‌شدگان به هیئت‌های علمی دانشكده‌ی اقتصاد ما از اینجا سرمنشأ می‌گیرند، که با خودشان روایتی از نحوه‌ی تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی، شهروندی را به ایران آوردند و با موفقیت هرچه تمام‌تر به بدنه‌ی کلیت اجتماعی تزریق كردند كه به این اعتبار حامل موج ارتجاعی سده‌ی بیستم است.

در نتیجه و به طور خلاصه متون اقتصادی ترجمه‌شده پس از جنگ به فضای ما پمپاژ شده است؛ اولاً در قالب زبانی فرمال و بی‌توجه به زندگی اقتصادی واقعی، ثانیاً با نگاهی غیرتاریخی، ثالثاً منفك از امر سیاسی و اجتماعی و رابعاً با اتكا بر ارتجاعی‌ترین موج فكری اقتصادی در سده‌ی بیستم خواهان پیاده‌سازی نوعی مهندسی اجتماعی در قالب اجرای پروژه‌های توسعه در تمام سال‌های پس جنگ تاكنون بوده‌اند، اما در هیچ دوره‌ای تأثیرگذاری این متون به اندازه‌ی دوره‌ای كه الآن در آن هستیم (از همین اواخر، دولت یازدهم به بعد شروع شد) پررنگ نبوده است. ازاین‌رو، تصور من این است كه متون ترجمه‌شده در سال‌های پس از جنگ در چارچوب دانشكده‌های ما كارگزار ارائه‌ی راه‌حل برای معضلات اقتصادی ما به طور خاص و بحران‌های جامعه به طور عام نیستند؛ این‌ها جزئی از بحرانی هستند كه ما امروز به آن دچار هستیم.

 

 

نظر شما